دانلود پایان نامه ارشد:اصول و قواعد حاكم بر تفسير قراردادهاي بيع بين ال...

فصل اول-کلیات تحقیق.. 2

1-مقدمه. 3

2- بیان مسئله. 4

3- ضرورت انجام تحقیق.. 8

4- سوالات تحقیق.. 9

5- اهداف تحقیق.. 10

6- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق.. 11

7- روش کار. 11

8-ساختار تحقیق.. 12

فصل دوم-مفهوم شناسی و ادبیات تحقیق.. 13

مبحث اول- معنا، ضرورت و هدف تفسیر. 13

گفتار اول- معنا و مفهوم تفسیر. 14

گفتار دوم- ضرورت تفسیر قرارداد. 15

گفتار سوم- هدف تفسیر. 19

مبحث دوم- تمایز مفهوم تفسیر با سایر مفاهیم مشابه. 20

مبحث سوم- معنا و مفهوم قراردادهای بین المللی.. 24

گفتار اول- مفهوم قرارداد. 24

گفتار دوم-معیار بین المللی بودن قرارداد. 27

مبحث چهارم-مفهوم بیع. 31

مبحث پنجم-پیشینه بیع بین المللی کالا. 33

فصل سوم-روش ها و اصول کلی حاکم بر تفسیر قراردادهای بیع بین المللی کالا 36

مبحث اول- روش های تفسیر قراردادهای بین المللی.. 36

مبحث دوم- موضوعات و موجبات تفسیر قرارداد بیع بین المللی کالا. 42

گفتار اول- موضوعات تفسیر قرارداد بیع بین المللی کالا. 42

گفتار دوم- موجبات تفسیر قرارداد بیع بین المللی کالا. 43

گفتار سوم- قلمرو تفسیر قرارداد بیع بین المللی کالا. 45

مبحث سوم- مذاکرات مقدماتی، رفتار متعاقدین قرارداد و اوضاع و احوال موجود. 54

مبحث چهارم-قانون و کنوانسیون های حاکم بر قرارداد های بین المللی.. 55

مبحث پنجم- عرف و اصول کلی حقوقی.. 58

مبحث ششم- کنوانسیون ها و اسناد بین المللی.. 62

مبحث هفتم- اصول حاکم بر تفسیر قراردادهای بین المللی.. 67

گفتار اول- اصل تقدم تفسیر به زیان تنظیم کننده 67

گفتار دوم-قاعده تفسیر به زیان متعهدله. 70

گفتار سوم- قاعده تفسیر مضیق شروط عدم مسئولیت.. 71

گفتار چهارم- اصل حسن نیت.. 71

گفتار پنجم- اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد. 75

گفتار ششم- اصل تفسیر براساس خصیصه بین المللی.. 77

گفتار هفتم- اصل تفسیر براساس زبان تنظیمی قرارداد. 78

مبحث هشتم- ایجاد هماهنگی بین اصول تفسیر. 81

فصل چهارم-بررسی و تفسیر کنوانسیون بیع بین المللی کالا.. 88

مبحث اول-نحوه انتقال مالکیت کالا در کنوانسیون. 89

مبحث دوم-نحوه تسلیم کالا در کنوانسیون. 91

گفتار اول- محل تسلیم. 91

گفتار دوم- زمان تسلیم. 93

مبحث چهارم- تسلیم اسناد مربوط به کالا. 96

مبحث پنجم- مطابقت کالا. 98

گفتار اول- مطابقت قراردادی.. 98

گفتار دوم- مطابقت حکمی.. 99

مبحث هفتم ـ عدم امكان فسخ قرارداد به عنوان قاعده 106

گفتار اول- مفهوم تغيير اساسي كالا. 106

گفتار دوم- زمان ارزيابي توان ردّ كالا. 107

مبحث هشتم- استثنائات وارده 108

فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها.. 114

1-نتیجه گیری.. 115

2-پیشنهاد ها 116

3-فهرست منابع. 120

كتب.. 120

مقالات.. 121

پایان نامه. 123

4-چکیده انگلیسی.. 124

چکیده

وجود «قراردادهای بیع بینالمللی» میان تجّار کشورهای مختلف و با نظامهای حقوقی ملی متفاوت ، به طور حتم اولین مسئلهای را که پیش روی ایشان مطرح میکند این است که چه مقرراتی بر این روابط حاکم است و در مقام حل اختلاف باید به نظام حقوقی کدام کشور مراجعه نمود.ما در این پایان نامه سعی نمودیم تا بررسی کامل و همه جانبه ای از تفسیر قرارداد در بیع بین المللل داشته باشیم.روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای می باشد.

واژگان كليدي: تفسیر، قراردادهای بین المللی، اصول و قواعد، حاکمیت اراده، کنوانسیون بین المللی بیع کالا.

فصل اول-کلیات تحقیق

1-مقدمه

یک اصل کلی در نگارش قرارداد، مقید نبودن به یک الگوی ثابت است؛ زیرا قرارداد تبلور توافقات طرفین است و باید کلیه توافقات منعکس گردد و لذا به جای تاکید بر الگو، باید به توافقات تاکید داشت؛ حال آنکه متاسفانه کپی برداری به جای الگو برداری در تهیه قرارداد شایع است و همین موضوع در اجرای قراردادها اختلافات زیادی را به وجود آورده است.

براي اين كه قرارداد در مسير اجراي خود به مانعي برخورد نكند، بايد طرفين، نزاع و اختلافي ، در مورد شرايط اعتبار، عبارات قراردادي و نحوه اجراي آن نداشته باشند. نياز به بحث از تفسير قراردادها نيز آنگاه ضروري و اساسي جلوه مي كند كه خللي در اجراي مفاد قرارداد و اثربخشي آن در رابطه فردي و اجتماعي طرفين ايجاد شود.

تفسیر قرارداد، نقطه شروع سایر مباحث مربوط به قراردادها مثل اثبات، توصیف یا عنوان گذاری بر روی نام عقد، تکمیل نقایص قرارداد، با عرف و قانون تکمیلی و تعدیل قرارداد است؛ از این رو از اهمیت بسزایی برخوردار است.

آنچه در محدوده تفسیر قرارداد قرار می گیرد، هر امری است که به مفاد قرارداد استناد داده می شود؛ خواه بتوان آن را به قصد طرفین مستند نمود یا نه.

از سوی دیگر، از آنجا که عقد با توافق طرفین شکل گرفته است، زمانی که بحث تفسیر قرارداد به عنوان عامل تعیین حدود و دامنه اعمال یک قرارداد، مطرح میشود، بایستی همواره قصد[1] طرفین به عنوان مدار تفسیر مدنظر قرار داده شود که هم در مرحله تکوین و تحقق آن و هم در مرحله اجرا و تعیین آثار آن مورد توجه قرار گیرد.

البته هر قراردادی مبتنی بر سیستم حقوقی معینی است و توافق طرفین در داخل آن نظام حقوقی و تا جایی که مقررات آن نظام مجاز شمرده شده باشد، معتبر است؛ لذا هم محتوای قرارداد و هم تفسیر صورت گرفته از آن، با هدف احراز تعهدات طرفین در مقام اجرا، با محدودیت هایی روبرو خواهد بود.

2- بیان مسئله

هدف و منظور هر عمل حقوقي، استفاده و به كارگيري آن در روابط اجتماعي است و بديهي است هرگاه چنين اعمالي واضح و رسا نباشد، بدون ترديد مشكلاتي در نحوة اجرا و به كارگيري آن به وجود خواهد آمد. معالوصف در هنگام تنظيم چنين اسنادي، به لحاظ دگرگوني شرايط اجتماعي و اقتصادي و بعضاً تغيير قواعد و مقررات، هميشه نميتوان كليه اوضاع و احوال را پيشبيني نمود و براي آنها راهحلي انديشيد، ليكن ميتوان با توسل به «قاعده تفسير» مقدار قابل توجهي از ابهاماتي را كه در اين موارد پديد ميآيند از ميان برد و به كمك آن، نكات مبهمي را كه در يك عبارت و يا يك سند وجود دارد، روشن ساخت و معني صحيح و واقعي آن را آشكار نمود.

فرایند تفسیر در دو حوزه قابلیت اعمال دارد؛ یکی تفسیر عبارات و الفاظ متبادله بین متعاقدین از حیث دلالت یا عدم دلالت بر تشکیل قرارداد که به تفسیر تحققی تعبیر می شود و دیگری تفسیر قرارداد به مفهوم اخص که پس از تحقق قرارداد و بعد از احراز حرکت اراده طرفین در جهت ایجاد ماهیت حقوقی به منظور کشف قصد متعاقدین و تعیین حقوق و تعهدات قراردادی، صورت می پذیرد. تفسیر قرارداد در این مفهوم به تفسیر محتوایی یا تفسیر در معنای حقیقی آن، تعبیر می گردد که هدف اصلی ما از این نگارش نیز تبیین و بررسی همین جنبه می باشد.

در بسیاری از عقود، الفاظ روشن نیست و طرفین هر اندازه دقیق باشند، باز ابهاماتی وجود دارد و یا در خصوص بعضی موارد، طرفین در قرارداد سکوت پیشه کرده اند[2]. تفسیر قرارداد به معنای رفع این ابهام و تناقض ها، در عمل و انشای حقوقی خاص؛ یعنی قرارداد معین است (کاتوزیان، 1376 ص 56) و در جاییکه دادرس به متنی مبهم یا ناقص، تفسیر روشن و موسع می دهد، نقش ابتکاری و ابداعی خود را نشان داده است(شاباس و همکاران، 1378 ص123 ).

رويه عملي محاکم و همچنين مواد مربوط به تفسير در کنوانسيون ۱۹۶۹ وين، تجلي مکاتب سه گانه موجود در تفسير( مکتب لفظي، مکتب احراز قصد واقعي طرفين، مکتب تحقيقي علمي آزاد) است. علاوه بر اين، لزوم بهره گيري محاکم از عوامل تفسيري خارج از قرارداد و معاهده، نظير عرف و انصاف و حسن نيت و …. به همراه تشخيص صحيح مقتضاي هر عقد، عنوان و ماهيت آن، ضرورت استفاده از قواعد تفسيري و روشهاي روشن و صريح، همواره محاکم را در دستيابي به دو مهم؛ يعني تعيين دقيق و صحيح و واقعي مندرجات سند و نيز ارائه ی تفسيري موثر و هدفمند از قصد واقعي طرفين، راهنمايي مي کند.

قانون مدنی ایران، مبحث خاصی را به تفسیر عقد اختصاص نداده است؛ لذا باید در این زمینه به دکترین موجود پناه آورد. علاوه بر این، طبق حقوق ایران، در صورتیکه قانون خاصی نسبت به قرارداد وجود نداشته باشد، مقررات قانون مدنی علی الاصول حاکم بر تفسیر قرارداد خواهد بود که بر حسب نوع و طبع خاص آن در همین چارچوب انجام می گیرد.

اما در سطح بین الملل، سخن گفتن از تفسیر تمامی قراردادها، مبحثی بسیار گسترده است؛ از این رو یکی از مهمترین و فراگیرترین قراردادها که همان عقد بیع است، مورد توجه قرار گرفته و سعی می شود که در کنار بحث از اصول کلی تفسیر، به قواعد خاص موجود این عقد فراگیر و پرکاربرد، پرداخته شود.

یکی از اصول و قواعدی که ما را در تفسیر قراردادها، علی الخصوص تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی یاری می نماید، اصول قراردادهای تجاری بین المللی موسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی می باشد. توضیح اینکه، موسسه فوق الذکر شامل یک گروه تخصصی کاری مرکب از کارشناسان برجسته در زمینه حقوق قراردادها و حقوق تجارت بین الملل، از تمام نظام های بزرگ حقوقی و اجتماعی – اقتصادی جهان می باشد. این اصول در سال 1994 توسط شورای سرپرستی موسسه در یک مقدمه و نوزده ماده منتشر شد.

با وجود تفسیرهای مختلف و خطر ترجمه از زبانی به زبان دیگر، بدون ذکر روش های تفسیر بین المللی و داخلی، کنوانسیون رهنمودهایی برای تفسیر مستقل که متضمن قواعدی برای پرکردن خلاهای کنوانسیون است، ارائه داده است.

مؤسسه بين المللي يكنواخت كردن حقوق خصوصي نیز به منظور يكي كردن قوانين مربوط به حقوق خصوصي، در سال 1928 ميلادي در شهر رم تأسيس شده و در سال 1940 در سالنامه خود تغييراتي داده و 41 دولت نيز الحاق خود را به اين مؤسسه اعلام كرده اند. این اصول موسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی درباره قراردادهای تجاری بین المللی 1944 [3]، نقطه عطفی در جریان متحد الشکل کردن حقوق در سطح بین الملی بوده که دو هدف را دنبال می کند؛ يكي تهيه طرح قراردادهاي بين المللي و يا قوانين يكنواخت در زمينه حقوق و ديگري تحقيق در طرق اجرای قوانين مزبور.

در کنار آن، در پی تلاش های آنسیترال[4] برای بررسی بیع بین المللی و به قصد ایجاد کنوانسیون متحد الشکل در این خصوص، کنوانسیون سازمان ملل راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا[5] در سال 1980 (معروف به کنوانسیون وین1980 ) شکل گرفت. کنوانسیون روش یکسانی را در تفسیر اتخاذ ننموده و از ذکر روش های تفسیر منطقی، غایی، ادبی، موسع و غیره خودداری نموده است و در کنار آن رهنمودهایی را ارائه کرده که در تامین تفسیری مستقل و متضمن قواعدی برای پر کردن خلاهای خویش، موفق بوده است.

میدان جنگی که در آن برای مبارزه جهت یکسان سازی و یکنواخت کردن قواعد بیع بین المللی، به شکست و یا پیروزی منجر می شود، تفسیر مقررات سی آی اس جی می باشد(فلمگاس،2001 ص 34). در مقررات بیع بین الملل، دو ماده در خصوص تفسیر قراردادها وجود دارد؛ یکی در ماده 7 کنوانسیون و دیگری در مورد تفسیر اظهارات و رفتار طرفین[6] قرارداد که در ماده 8 بیان شده است.

امروزه ابعاد روابط تجاري بين المللي بيش از پيش گسترش يافته است. امكان دارد متبايعين, اتباع كشورهاي مختلف باشند و يا مبيع در كشوري غير از كشور غير از كشور محل فعاليت يا اقامت مشتري تسليم گردد. بنابراين تاديه ثمن و تسليم مبيع با پيچيدگي هايي روبرو است و آثار ويژه اي را به دنبال خواهد داشت. حقوق بين الملل, اصول و مقرراتي را در اين زمينه پيش بيني نموده كه در كشورهاي مختلف و در خصوص روابط حقوقي كه متضمن عنصر بين المللي است, به موقع اجرا گذارده مي شود. مقرراتي كه توسط مقامات ملي وضع مي شوند, ممكن است اينگونه روابط را در بر گيرند؛ ولي در واقع, اين مقررات همان قواعد و اصول حقوق ملي اند و كاربرد محدودي دارند, در حاليكه برخي از مقررات بين المللي در همه كشورها رسميت يافته و به نحو متحد الشكل به اجرا در مي آيند. كنوانسيون بيع بين المللي كالا مورخ 1980, يك موافقتنامه براي وضع قانون متحد الشكل بين المللي در اين راستا است. به دليل عدم موفقيت كنوانسيون هاي لاهه 1964, كميسيون حقوق تجارت بين الملل سازمان ملل متحد, مامور تهيه طرحي نو گرديد پس از سالها كار مستمر بر روي اين طرح, به تاريخ 10 مارس 1980 كنفرانس سازمان ملل در وين پايتخت اتريش برگزار شد. در اين كنفرانس , نمايندگان 62 كشور با نظامهاي اقتصادي, سياسي و حقوقي مختلف و همچنين ناظران برخي سازمانهاي خاص و نمايندگان سازمانهاي دولتي و غير دولتي شركت جستند. اين كنفرانس در چهارچوب كار كميسيون حقوق تجارت بين الملل سازمان ملل (آنسيترال) از مقررات مختلف, از جمله مقررات كنوانسيون هاي لاهه 1964 و برخي مقررات نوين راجع به بيع بين الملل بهره گرفت و كنوانسيون بيع بين المللي كالا را در 11 آوريل 1980 به تصويب رساند. كنوانسيون اخير, حاصل دهها سال كوشش در جهت وضع مقررات متحد الشكل ناظر برقراردادهاي بيع بين المللي كالا است. كنفرانس سابق الذكر همچنين (پروتكل اصلاحي كنوانسيون مرور زمان) را به منظور همسو كردن قلمرو آن با اين كنوانسيون مورد تصويب قرار داد. كار متخصصان شركت كننده در كنفرانس بس دشوار بود. عدم استقبال از كنوانسيون بيع كالا مصوب 1964, هشداري بود تا متخصصان مزبور بيش از پيش بر دقت خود بيفزايند و با مدد گرفتن از عر ف و عادت و گرايشهاي رايج تجارت بين الملل مقرراتي تدوين نمايند كه موجبات سرعت وسهولت و تقويت اعتبار در روابط تجاري بين المللي را فراهم سازد و مقبوليت جهاني آن را اساس كار قرار دهد. كنوانسيون 1980 بيع بين المللي كالا مشتمل بر چهار فصل و 101 ماده است و گستره وسيعي از موضوعات حقوق بيع, بويژه انعقاد يا تشكيل قرارداد بيع, حقوق و تعهدات بايع و مشتري, انتقال ضمان معاوضي , راههاي جبران خسارت ناشي از نقض قرارداد و مواد عدم مسئوليت را مورد بررسي و تحت پوشش قرار داده و ضمناً برخي از اقسام بيع را ازدايره شمول خود خارج نموده است (ماده 25 كنوانسيون) مقدمه كنوانسيون تصويب مقررات متحد الشكل ناظر بر قراردادهاي بيع بين المللي كالا را با ملحوظ داشتن نظامهاي مختلف اجتماعي, اقتصاديو حقوقي به منظور رفع موانع حقوق تجارت بين الملل اعتلا و توسعه تجارت بين الملل ايجاد نظم نوين اقتصاد در عرصه بين المللي و گسترش تجارت بين الملل با رعايت برابري و نفع متقابل جهت ارتقاي مناسبات دوستانه بين دولتها, به عنوان برخي از اهداف مهم خود ذكر نموده است. بديهي است امضاي اين نوع كنوانسيون ها و تبلور مقررات آنها در نظامهاي حقوقي داخلي كشورها مي تواند منبع بين المللي حقوق تجارت متحد الشكل گردد. اين كنوانسيون مسلماً گام مهمي در جهت استفاده از مقررات سازمان يافته و منطقي معاملات بين المللي است و حسن آن اين است كه از عرف و عادت و گرايشهاي رايج تجارت بين الملل الهام گرفته و افزون بر اين توازني كافي بين حقوق ملي آمره و نظم عمومي و همچنين آزادي اراده طرفين بر قرار نموده است ؛ از جمله ماده 6 كنوانسيون در اين زمينه, با تفويض اختياراتي, به طرفين حق داده است تا (شمول كنوانسيون را نفي يا از آثار هريك از مقررات آن عدول نموده و يا آنها را تغيير دهند.
به هر تقدير, تفصيلي و تحليلي پيرامون ابعاد, نوآوريها و امتيازات مختلف كنوانسيون و نقش مهم آن در توسعه و تسهيل روابط تجاري بين المللي مستلزم فرصت موسع و مجال ديگري است. ضمناً ترجمه فارسي كنوانسيون از متن انگليسي آن به عمل آمده و چون كنوانسيون يك متن حقوقي فني بوده و به لسان متداول در قانوننويسي تحرير يافته است لذا به دقت و وسواس حقوقي در ترجمه متن بيش از رواني و سلاست بيان پاي بند بوده ايم هر چند تلاش فراواني شده كه مفاهيم بخوبي منتقل گردد. [7]

3- ضرورت انجام تحقیق

تفسیر قراردادهای بین المللی به عنوان یکی از ضروریات معاملات در روابط تجاری و اقتصادی همیشه مطرح بوده و گاهاً در صورت رعایت اصول و قواعد آن و تفسیر صحیح عقود، مانع از مشغولیت دادگاهها و مراجع قضایی در خصوص اختلافات حاصل از قراردادها خواهد بود که اکثر آن را اختلافات ناشی از برداشت های متضاد و متعارض از الفاظ و شروط قرارداد شکل میدهد. اگرچه نامحتمل است که طرفین در زبان خود از مفاهیمی کاملاً متفاوت با مفاهیم معمول استفاده کنند، اما همواره تجزیه و تحلیل شرایطی که در قرارداد وجود دارد، مشکل بوده است؛ از این رو ضرورت وجود تحقیق کامل و جامع، به صورت موشکافانه، در این زمینه ضروری به نظر می رسد که تاکنون نیز پایان نامه ای با این موضوع مطرح نشده و مورد بررسی قرار نگرفته است.

در واقع، با وجود تلاش های صورت گرفته در این خصوص و مقالاتی چند که در این زمینه به رشته تحریر درآمده است، تاکنون کتاب یا پایان نامه ای به صورت مستقل در این خصوص به نگارش درنیامده و فقط به صورت مختصر و عمدتاً در قالب مقالاتی به این موضوع پرداخته شده که هدف از تحقیق و نگارش نسبت به این مهم، جمع آوری، نتیجه گیری کلی و بررسی تمام جوانب این امر است.

ناگفته نماند که مقالات و کتبی هر چند محدود در این زمینه، یا به صورت کلی و بسیار مختصر در خصوص قواعد کلی آن صحبت شده و یا صرفاً از مواردی از قواعد و اصول حاکم بر تفسیر صحبت شده است. از طرفی تحقیق نو و به روز (سالهای اخیر) نیز وجود نداشته و اکثر کتب و مقالات در این زمینه مربوط به حدوداً ده سال گذشته می باشد.

4- سوالات تحقیق

• روش تفسیر قرارداد و انواع آن در نظام حقوقی تجارت بین الملل کدام است؟
• اصول عام و قواعد خاص تفسیر، تکنیک ها و احکامخاص تفسیری قراردادها کدامند؟ در صورت عدم حصول قصد مشترک، معیار کلی و انتزاعی برای متعارف بودن چیست و قرارداد بايد بر طبق چه معنايي تفسير شود ؟
• قواعد و قوانین متحد الشکل و منسجم در خصوص تفسیر قراردادهای بین المللی چیست؟

5- اهداف تحقیق

اهمیت تفسیر از این جهت آشکار است که هر یک از طرفین قرارداد، به این امر تمایل دارند که قرارداد را به گونه ای تفسیر نمایند که نفع بیشتر و تعهد کمتری داشته باشند که همین مسئله، برداشت های مختلف از توافق را به دنبال خواهد داشت.

هدف از تحقيق حاضر، بررسي تفسير قرارداد در سطح بين المللي است؛ به عبارت ديگر سعي بر اين است تا اصول، روشها و قواعدی که در تفسير قراردادهای بین المللی، کاربرد داشته و دارند، بيان شود و نقش آنها در تعيين و احراز قصد متعاقدين متمايز گردد. وجود زبان های مختلف و خطر ترجمه از زبانی به زبان دیگر، اختلاف در تفسیر را پدید می آورد؛ از این رو سعی شده یکسری قواعد و اصول یکسان در این زمینه مطرح گردد.

در اين ميان، تفسير به عنوان وسيله اي براي تشخيص معناي حقيقي مفاد قرارداد، کشف قصد واقعي طرفين، تعيين حدود و تعهدات ناشي از آنها و عامل تطبيق دهنده شرائط و مندرجات قرارداد با مقتضيات زمان و مکان، مورد توجه محاکم داخلي و مراجع بين المللي دادگستري قرار گرفته است[8].